المطلب الثاني في أحكامه التدبير وصيّة يصحّ الرجوع فيه وفي بعضه متى شاء المدبّر ، ولو قال : « إذا متّ في مرضي فأنت حرّ » فهو رجوع عن المطلق . * ويبطل بإزالة ملكه كالهبة والبيع على رأي ، والعتق والوقف والوصيّة . وليس الإنكار رجوعا وإن حلف المولى ، ولا الاستيلاد ، فإن

--> ( 1 ) « المبسوط » ج 6 ، ص 173 . ( 2 ) « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 110 . ( 3 ) « المبسوط » ج 6 ، ص 171 . ( 4 ) « الخلاف » ج 6 ، ص 412 ، المسألة 6 . ( 5 ) « السرائر » ج 3 ، ص 30 . ( 6 ) « شرائع الإسلام » ج 3 ، ص 91 ، « المختصر النافع » ص 240 .